يعتبر النقل البري أقدم وسيلة استخدمها الإنسان في نقل البضائع المختلفة، وقد تطورت تلك الوسيلة على مرالعصور إلى أن وصلت إلى ما نراه في الوقت الحاضر من استخدام الشاحنـات بأنواعها المختلفة في عمليات النقل، و يعتبر النقل بوساطة الشاحنات أفضل أنواع النقل الأخــرى في مختلف دول العالم، وإذا كان المال هو عصب الحياة الاقتصادية فإن النقل بأنواعه ووسائطه المتعددة، مثل النقل المائي بنوعية البحري والنهري، والنقل الجوي، والنقل البري، بوساطة السكك الحديدية والشاحنات، يعتبر شريان الحياة الاقتصادية في كل الأوقات، ويعتبر من ضرورات التطور ودعامة التجارة الخارجية والأنشطة السياحية، وهو حلقة وصل بين مختلف دول العالم متمثلاً بالنقل البري الدولي وبين المحافظات متمثلاً بالنقل المحلي، وتم وضع عدة قوانين وإبرام العديد من الاتفاقيات الدولية لتنظيم عمل هذه الوسائل، وعليه فإن للنقل البري أهميةً كبيرة في العراق فضلاً عن إنخفاض تكاليف النقل البري مقارنةً بوسائط النقل الأخرى
لذلك قد تأسست شركة الخيمة للنقل العام المحدودة في بغداد بتاريخ 21 فبراير 2005 بإسم شركة الهادي للنقل العام المحدودة وتم تعديل اسمها وفقاً للمادة الاولى من عقد تأسيس الشركة. ليتغير اسمها من شركة الهادي للنقل العام المحدودة إلى شركة الخيمة للنقل العام المحدودة في 24 أبريل 2006.
وتم تأسيس الشركة برأسمال قدره مليون دينار وكان الغرض من تأسيسها هو شراء واستئجار ناقلات النفط (الصهاريج) وقبول الوكالات عن الشركات والقيام بتعهدات النقل مع وزارة النفط والشركات النفطية المحلية والاجنبية الموجودة بالعراق ونظرا لأهمية إستراتيجية النقل في دعم الاقتصاد الوطني قامت الشركة باتخاذ الإجراءات المدرجة أدناه :
1. توظيف عدد لابأس به من الموظفين للقيام بأعمال الشركة المتعلقة بعقود النقل المرتبطة مع الوزارات التي تعتمد بصورة رئيسية على الطاقة مثل وزارة النفط والدوائر المرتبطة بها ووزارة الكهرباء والدوائر المرتبطة بها
2. توظيف مناديب لهم خبرة في مجال النقل لتسهيل العمل في مواقع التحميل والتفريغ.
3. شراء وتأجير عدد كبير من الشاحنات الحديثة التي تتوفر فيها كافة شروط السلامة للمساهمة في انسيابية النقل وعدم التلكؤ في مجال نقل المنتجات النفطية.
4. اجراء دراسة جدوى مستقبلية حول مسببات حوادث الشاحنات في الطرق. والاستمرار في تحسين السلامة على الطرق، واعتبارها قضايا ذات أولوية لتجنب وقوع أضرار بشرية، وبيئية، واقتصادية، من جراء حوادث الشاحنات التجارية الثقيلة، التي تحمل بضائع خطرة، فضلاً عن استخدام أفضل أدوات السلامة المتاحة في عمليات نقل البضائع والمنتجات النفطية.